چند وقتی بود که یک بند جدید در قبوض آب به چشم می خورد که گاهی میزان رقم جلوی آن حتی از مبلغ آب بهای مصرفی نیز بیشتر بود و این رقم بعضاً از 80 درصد تا 180 درصد میزان آب بها را دربر می گرفت که در نهایت داد مردم را درآورده بود. شرکت آب و فاضلاب با این استدلال که اصلاح شبکه آب و فاضلاب شهری هزینه بر می باشد، مدعی بود که هزینه اصلاح شبکه آب و فاضلاب را باید مردم پرداخت کنند و برای توجیه کار خود به تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد مصوب 1395 استناد می کردند. این رویه آبفا منحصر به شهر ابوزیدآباد و منطقه کاشان نبود. اخبار حاکی از آن بود که در سایر شهرها و استان های کشور نیز اداره آب و فاضلاب بدون مستند قانونی از مردم عوارض می گرفت.
مشترکان ابوزیدآبادی که از پرداخت هزینه های گزاف در قبض آب به ستوه آمده بودند، در تابستان سال 96 با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر ابوزیدآباد را از هیات عمومی دیوان خواستار شدند. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1327 الی 1331 مورخ 23 مردادماه 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص اخذعوارض تبصره سه قبض آب را ابطال نموده و شورای شهر را فاقد صلاحیت در تصویب مصوبه مزبور دانست. النهایه به استناد رای مذکور اداره آب و فاضلاب حق درج و اخذ عوارض تبصره سه در قبض آب مردم را نخواهند داشت.
به موجب قانون دیوان عدالت اداری، شورای شهر و اداره آب و فاضلاب مکلف به اجرای رای صادره هیات عمومی می باشند و در صورت استنکاف دستگاه ها و مقامات اجرایی از اجرای رای، انفصال از خدمات دولتی در انتظار آنها خواهد بود.
با وجود رای صادره
قانونی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این امکان برای سایر مشترکان شهرها و
استانهای کشور وجود دارد که تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر در خصوص تبصره 3 قبض آب
را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.
درباره این سایت