عوارض پذیره مازاد بر تخلفات کمیسیون ماده صد شهرداری

  در برخی آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/1395 «عوارض پذیره» از مصادیق «عوارض تخلفات ساختمانی» قلمداد گردیده و در نهایت وضع «عوارض تخلفات ساختمانی» به لحاظ خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج ابطال گردیده است. همچنین در رای شماره 1818 مورخ 5/11/1393 «عوارض پذیره» بعنوان تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای شهر اردبیل از سوی هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص «عوارض پذیره» محل تامل می‌باشد.

«عوارض پذیره» از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی محسوب گردیده و نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی دارای رأی ابقاء از کمیسیون های ماده صد قابل اجرا و وضع گردیده است که عوارض مذکور در شهرداریها تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون، شناسایی و تعریف میگردند. حسب اینکه «عوارض محلی جدید» نیز از سوی شورای اسلامی شهرها به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تجویز شده است، بنابراین وضع عوارض پذیره از جانب شوراهای اسلامی دارای وجاهت قانونی است.

 شوراهای اسلامی در مصوبات خود بر دریافت عوارض پذیره تاکید دارند، در واقع آنچه از نظر قانونگذار در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372تجویز شده است، عوارض پذیره است و حال اینکه صحیح آن است که شوراهای اسلامی در مصوبات خود بین «عوارض پذیره» و «عوارض کاربرد» تفکیک قائل شوند. توضیح اینکه «عوارض کاربرد» بر اساس متراژ مفید اخذ می‌گردد درحالی‌که «عوارض پذیره» برای متراژ ناخالص نیز محاسبه میشود. به موجب مصوبات شوراهای اسلامی این امکان برای شهرداری بوجودآمده تا بر اساس مجوز اخذ عوارض پذیره، نسبت به محاسبه متراژ ناخالص نیز اقدام نمایند و حال اینکه بر اساس «عوارض کاربرد»، شهرداری‌ها صرفا مجاز به اخذ عوارض از متراژ مفید خواهند بود که این تفکیک در مصوبه شوراهای اسلامی مورد مداقه واقع نشده است. در واقع شهرداریها با توجه به تغییر کاربرد محل‌های مسی به اماکن تجاری، اداری و صنعتی، متناسب با نوع عملکرد و استفاده جدید از ساختمان، اقدام به اخذ عوارض جدید می‌نمایند. هرچند مقتضای عدالت و انصاف این بود که به موجب مصوبه شوراهای اسلامی، ضمن تفکیک «عوارض کاربرد» و «عوارض پذیره»، مجوز اخذ «عوارض کاربرد» نیز متناسب با کاربرد محل، علاوه بر اخذ «عوارض پذیره» به شهرداریها داده می‌شد.